اسلایدر

موضوع : وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی

تولید ناخالص داخلی در هر کشوری مجموع ارزش افزوده ایجاد شده در بخش­های مختلف آن کشور را نشان می­دهد. افزایش میزان تولید ناخالص داخلی می­تواند موجب کاهش نرخ بیکاری و نیز از طریق افزایش درآمد سرانه، موجب افزایش رفاه آحاد جامعه شود.

در یک دسته­بندی کلی می­توان تولیدات هر کشور را به تولیدات قابل تجارت[1] و غیر قابل تجارت[2] تقسیم کرد. عمده کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته کالاهای قابل تجارت جای دارند[3]. ساختمان و زمین و نیز بخشی از خدمات در بخش تولیدات غیر قابل تجارت جای می­گیرند. هنگامی که بحث حمایت از تولید ملی مطرح می­شود، توجه ما به بخش قابل تجارت اقتصاد معطوف است؛ در واقع بخش قابل تجارت اقتصاد ممکن است در مقابل کالاهای مشابه خارجی (چه در بازار داخلی و چه در بازار بین­المللی)، تحت تأثیر قرار گرفته و تضعیف شود: ورود کالاهای مشابه خارجی در بازار داخل موجب کاهش سهم تولیدات داخلی در بازار داخل می­شود و ورود کالاهای مشابه خارجی در بازار بین­المللی می­تواند موجبات کاهش صادرات را فراهم آورد. حال این سؤال مطرح می­شود که چه عامل یا عواملی می­تواند موجب تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد شود؟ این نوشتار قصد دارد که یکی از این عوامل را مورد بررسی قرار دهد.

تضعیف و یا تقویت تولیدات ملی، به میزان رقابت­پذیری[4] کالاهای تولید داخل در مقابل کالاهای مشابه خارجی بستگی دارد. یکی از معیارهای اندازه­گیری رقابت­پذیری در ادبیات اقتصادی، شاخص نرخ ارز حقیقی[5] است. نرخ ارز حقیقی به دو شیوه قابل تعریف است. یکی از تعاریف نرخ ارز حقیقی، نسبت شاخص قیمت کالاها در کشورهای طرف تجاری به شاخص قیمت کالاها در داخل کشور است که بر اساس واحد پول یکسان بیان می­شود. تغییرات این شاخص می­تواند بیانگر تغییرات قدرت رقابت­پذیری کالاهای داخلی باشد؛ به گونه­ای که کاهش نرخ ارز حقیقی موجب کاهش قدرت رقابت­پذیری کالاهای داخلی خواهد شد.

به زبان ساده تر اگر سطح قیمت­ها در کشور ما بیشتر از کشورهای طرف تجاری افزایش یابد ولی نرخ ارز به همان میزان تعدیل نشود (به این معنا که نرخ ارز ثابت بماند و یا کمتر از تفاوت افزایش قیمت­ها، افزایش یابد)، نرخ ارز حقیقی کاهش خواهد یافت. این امر بدین معنی است که قیمت کالاهای خارجی در مقایسه با قیمت کالاهای داخلی ارزان­تر شده است و به بیان دیگر، قدرت رقابت­پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی کاهش یافته است. بنابراین در صورتی که تورم در کشور ما، از میانگین وزنی تورم کشورهای طرف تجاری[6] بیشتر باشد و نرخ ارز به میزان اختلاف تورم­ها تعدیل نشود، تولید کالاهای داخلی مقرون به صرفه نیست و کالاهای داخلی بازار خود را در مقابل کالاهای وارداتی از دست خواهند داد. ثابت نگه داشتن نرخ ارز در این شرایط به منزله یارانه دادن به کل تولیدات خارجی است تا بتوانند کالاهای خود را به راحتی در بازار داخلی ما به فروش برسانند! و این اتفاقی است که در چند سال گذشته شاهد آن بوده­ایم.

عده­ای در دفاع از پایین نگه داشتن نرخ ارز، استدلال­هایی مطرح می­کنند. از جمله شایع­ترین این استدلال­ها این است که از آن‌جایی که بیش از 80 درصد کالاهای وارداتی کشور ما، کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای است، باید نرخ ارز را پایین نگه داشت تا تولیدکنندگان بتوانند به راحتی این کالاها را وارد کنند. در مقابل این استدلال، توجه به دو نکته ضروری است. اول این­که بسیاری از کالاهای سرمایه­ای که در حال حاضر از طریق واردات تأمین می­شود، در سال­های گذشته توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می­شده است؛ ولی به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست ارزی، رفته رفته این تولیدکنندگان تضعیف شده و جای خود را به رقبای خارجی داده­اند که از جمله این صنایع می­توان به صنایع تولید ماشین­آلات اشاره کرد. نکته دوم این است که معمولا با شنیدن "کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای" این­گونه برداشت می­شود که این­ها کالاهای تکنولوژیی هستند که امکان تولیدشان در داخل کشور وجود ندارد. برای روشن شدن این مسأله به ذکر چند تعریف و ارائه برخی آمار می­پردازیم. بنا به تعریف، کالای مصرفی، کالایی است که مستقیم به بازار مصرف عرضه می‌شود و در فرآیند تولید کاربردی ندارد. کالای واسطه­ای، کالایی است که در فرآیند تولید به کار می‌رود و عمر آن بیش از یک سال نیست. کالای سرمایه‌ای، کالایی است که در فرآیند تولید به کار می‌رود و عمر آن بیش از یک سال است. برخی از کالاها، کاربردهای متفاوتی دارند و بسته به نوع کاربری، ممکن است در هریک از این دسته­ها قرار بگیرند. بنابراین برای اقلام وارداتی، درصدی از حجم واردات هر کالا که در هر دسته قرار می­گیرد، مشخص می­شود. به عنوان مثال، آرد گندم 90 درصد واسطه‌اي، روغن زيتون صددرصد واسطه‌اي، فرهنگ لغت و دايرةالمعارف 50 درصد واسطه‌اي، چادر صددرصد واسطه‌اي، اره دستي 90 درصد سرمايه‌اي،قطعات شيرآلات صددرصد مصرفي و دوربين عكاسي 70 درصد مصرفي به شمار مي‌رود.بنابراین مشاهده می­شود که برخی از کالاهایی که تحت عنوان کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای وارد کشور می­شود، کالاهایی هستند که امکان و ظرفیت تولید آن­ها در کشور نیز وجود دارد.

در توضیحات داده شده بر لزوم افزایش نرخ ارز در صورت بیشتر بودن نرخ تورم داخلی از نرخ تورم کشورهای طرف تجاری تأکید شد. در این­ رابطه ذکر یک ملاحظه خالی از فایده نخواهد بود: افزایش نرخ ارز در صورتی می­تواند موجب رونق تولیدات داخلی شود که در یک فضای باثبات صورت گیرد. این در حالی است که در ماه­های گذشته شاهد نوسانات شدید در بازار ارز بوده­ایم که این امر برخلاف افزایش مدبرانه نرخ ارز، منجر به کاهش سرمایه­گذاری و در نتیجه تضعیف تولیدات داخلی خواهد شد.

* حمید فیروز- کارشناس ارشد اقتصاد  hmdfirooz@gmail.com

http://rooyeshnews.com/public/15-notes/12352-3910107073340.html

گروه اقتصادی برهان/ دکتر میثم موسایی؛ اهداف یک نظام را می‏توان اموری در نظر گرفت که نظام در کلیت، و اجزای آن در جزئیت، برای دستیابی به آن‏ها سازماندهی و طراحی شده‏اند، از این‏رو، در یک نظام سه دسته هدف قابل بررسی است: